الوضوء الأوّل لأجل الصلاة ، أو لغيرها من الغايات الشرعيّة . ويمكن الجواب عن هذا الاستدلال بأنّ المطلق منصرف إلى الفرد الشائع الغالب ، ولا ريب أنّ الوضوء غالبا إنّما هو لأجل الصلاة ، فلا ينصرف إلى الوضوء لغيرها ، فليتأمّل . وقد يناقش فيه أيضا : بأنّ الرواية لاشتمالها على عبد الله بن بكير الفطحي ضعيفة لا تصلح للاستناد إليها ، وبأنّها تدلّ على أنّ الشاكّ لا يعيد الوضوء ، وأين هذا من المدّعى ؟ وبأنّ الإطلاق في مقام بيان حكم آخر ، وبأنّها متروكة الظاهر حيث تدلّ على النهي والتحذير ، مع أنّ استحباب الوضوء تجديدا إجماعيّ . وفي الجميع نظر . أمّا الأوّل : فلأنّ « عبد الله » وإن كان فطحيّا ولكن المصرّح به في جملة من عبائر أهل الرجال توثيقه ، والإقرار له بالفقه والفضل ، بل قيل : إنّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه « 1 » . وقد روى عنه أيضا من هذا صفته كمحمّد بن أبي عمير وغيره ، كما لا يخفى على الناظر في أسناد الروايات . نعم ، يمكن تضعيف الرواية بأبيه « بكير » حيث لم يصرّح بتوثيقه ، ولكن عن الكشّي توثيقه حيث ذكر بعض الروايات الصحيحة الدالّة على مدح عظيم في شأنه وحسن حاله « 2 » ، مع أنّ تسليم الضعف لا يوجب طرح الرواية بعد انجبار ضعفها بالشهرة العظيمة والإجماع المحكي . وأمّا الثاني : فلأنّ شمولها للشكّ لا ينافي الاستدلال بها لما نحن فيه ؛ لكفاية الإطلاق . ومنه يظهر ما في الثالث ، حيث لا دليل على ورود المطلق لبيان حكم آخر ، كذا قيل . وللتأمّل فيه مجال ؛ إذ المنصف بعد التأمّل في هذه الرواية وأشباهها ربما يقطع بأنّ الغرض بيان حكم الشاكّ ، فليتأمّل . وأمّا الرابع : فلأنّ الإجماع المذكور قرينة على أنّ النهي إنّما هو عن الوضوء على جهة

--> ( 1 ) قاله في رجال الكشّي ، ص 375 ، الرقم 705 . ( 2 ) رجال الكشّي ، ص 375 ، الرقم 705 .